الخلاصة
عندما تتعاقد شركة مع أحد مسيّريها أو شريك مهم أو شركة لها نفس المسيّرين، يفرض القانون إجراءات (تقرير، ترخيص، مصادقة الجلسة العامة). واتفاقية مكتوبة ومبرَّرة ومبرمة بشروط عادية تحمي الشركة والمسيّرين والنتيجة الجبائية.
متى تكون الشركات «مرتبطة»
| الوضعية | ما يقوله النص | النص |
|---|---|---|
| شركة تراقب شركة أخرى | مجموعة الشركات: تُخضع الشركة الأم الشركات الأخرى لسلطتها القانونية أو الفعلية. ويُفترض الرقابة عند 40 % من حقوق التصويت إن لم يكن لشريك آخر أكثر منها. والشركة التابعة هي التي تملك الأم أكثر من 50 % من رأس مالها. | مجلة الشركات التجارية، الفصل 461 |
| نفس المسيّرين في عدة شركات | تخضع الاتفاقيات بين الشركة الأم وشركة تابعة، أو بين شركات المجموعة، لمراقبة خاصة عندما يكون لشركتين أو أكثر نفس المسيّرين. | الفصل 475 |
| مسيّر أو شريك مشترك (ش.م.م) | الاتفاقيات مع شركة يكون أحد شركائها المتضامنين أو مسيّريها أو مديرها العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها مسيّرا أو شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. | الفصل 115 |
| مسيّر أو متصرف أو مساهم يفوق 10 % (شركة مساهمة) | رئيس مجلس الإدارة والمتصرف المفوّض والمدير العام ومساعدوه والمتصرفون، والمساهم الشخص الطبيعي الذي يملك أكثر من 10 % من حقوق التصويت، والشركة المراقِبة للشركة. | الفصل 200 |
| التبعية بالمعنى الجبائي | مؤسسة تملك، مباشرة أو عبر شخص وسيط، أكثر من 50 % من رأس مال مؤسسة أخرى أو من حقوق التصويت فيها، أو تمارس فيها فعليا سلطة القرار، أو تخضعان لمراقبة نفس المؤسسة أو نفس الشخص. | مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الفصل 48 سابعا |
الإجراءات حسب شكل الشركة
| الشكل | الاتفاقيات المعنية | الإجراء | عند عدم الاتباع |
|---|---|---|---|
| ش.م.م | كل اتفاقية بين الشركة ومسيّرها (شريكا كان أم لا) أو أحد شركائها، مباشرة أو عبر شخص وسيط، وتلك المبرمة مع شركة يكون أحد مسيّريها مسيّرا أو شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وكذلك: التفويت في الأصل التجاري أو في بعض عناصره، والتفويت في أكثر من 50 % من القيمة الدفترية الخام للأصول الثابتة، والقرض الهام إذا حدّد القانون الأساسي حدّه الأدنى، وبيع العقارات إذا نصّ عليه القانون الأساسي، وضمان ديون الغير (إلا إذا حدّد القانون الأساسي سقفا). | تقرير يقدّمه المسيّر أو مراقب الحسابات إلى الجلسة العامة. وتبتّ الجلسة العامة؛ ولا يصوّت المعني ولا تُحتسب حصصه في النصاب ولا في الأغلبية. | تنتج الاتفاقية آثارها، لكن يكون المسيّر أو الشريك المتعاقد مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالشركة، فرديا أو بالتضامن عند الاقتضاء (الفصل 115). |
| ش.م.م بشريك وحيد | كل اتفاقية بين الشريك الوحيد والشركة، مباشرة أو عبر شخص وسيط. | تُلحق بالوثائق المحاسبية السنوية، مع تقرير مراقب الحسابات إن وُجد. | يكون الشريك الوحيد مسؤولا شخصيا عن الأضرار اللاحقة بالشركة أو بالغير (الفصل 152). |
| شركة مساهمة | الاتفاقيات مع المسيّرين والمتصرفين والمساهمين بأكثر من 10 % أو الشركة المراقِبة؛ ومع شركة أخرى يكون فيها مسيّر مشترك شريكا متضامنا أو مسيّرا أو متصرفا. وكذلك نفس العمليات المذكورة بالنسبة إلى ش.م.م (التفويت في الأصل التجاري، 50 % من الأصول الثابتة، القرض الهام، العقارات، الضمانات)، وأجور المسيّرين وتعويضاتهم. | ترخيص مسبق من مجلس الإدارة بناء على تقرير خاص لمراقب الحسابات؛ إعلام مراقب الحسابات؛ ومصادقة الجلسة العامة على تقريره الخاص. ولا يصوّت المعني. | إمكانية الإبطال إذا ألحقت الاتفاقية ضررا بالشركة، في أجل ثلاث سنوات (من يوم الكشف عنها إن كانت مخفاة)؛ ويتحمل المعني النتائج الضارة؛ ويمكن تغطية البطلان بتصويت الجلسة العامة (الفصول 200 إلى 203). |
| مجموعة الشركات | العمليات المالية بين الشركات التي تربطها صلات رأس مال مباشرة أو غير مباشرة وتملك إحداها أكثر من نصف رأس مال الأخرى: القروض والتسبيقات في الحساب الجاري والضمانات. | أربعة شروط متراكمة (انظر أدناه). وإذا كان لها نفس المسيّرين: مصادقة الجلسة العامة لكل شركة معنية على تقرير خاص لمراقب الحسابات إن وُجد. | مسؤولية المسيّرين؛ ولا تكون مراقبة الفصل 475 واجبة إذا تعلقت الاتفاقية بعملية جارية مبرمة بشروط عادية. |
في شركة المساهمة وفي المجموعة، تُعفى العمليات الجارية المبرمة بشروط عادية من الترخيص والمصادقة، لكن على المعني إعلام الرئيس أو المدير العام بها، وتُسلَّم قائمة مفصلة منها إلى المتصرفين ومراقب الحسابات، وتخضع للتدقيق (الفصل 200، IV).
القروض والضمانات بين شركات المجموعة: الشروط الأربعة
- أن تكون العملية عادية ولا تخلق صعوبات للشركة التي قامت بها.
- أن تكون مبرَّرة بحاجة فعلية للشركة المعنية وألا تنتج عن اعتبارات جبائية.
- أن تتضمن مقابلا فعليا أو منتظرا للشركة التي قامت بها.
- ألا تهدف إلى تحقيق أغراض شخصية لمسيّري الشركات المعنية قانونا أو فعلا.
الفصل 474. ويجب أن تكون الشركة الأم في مجموعة شركات في شكل شركة مساهمة (الفصل 462).
ما هو ممنوع
- ش.م.م: منح قروض للمسيّر أو للشركاء الأشخاص الطبيعيين، أو كفالة التزاماتهم لدى الغير أو ضمانها، بما يشمل أزواجهم وأصولهم وفروعهم؛ ويمكن لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان (الفصل 116).
- شركة مساهمة: يُمنع على الرئيس المدير العام والمدير العام والمتصرفين وأزواجهم وأصولهم وفروعهم وكل شخص وسيط، الاقتراض من الشركة أو الحصول على تسبيق أو كشف في الحساب أو إعانات أو أن تكفل الشركة التزاماتهم، تحت طائلة بطلان العقد (الفصل 200، III).
- ويُمنع كذلك على المساهم الاقتراض من الشركة لاكتتاب أسهمها (الفصل 200، III).
ما يجب أن تتضمنه الاتفاقية
- الأطراف وصفاتهم: الصلة برأس المال، المسيّر أو الشريك المشترك، النسبة المملوكة.
- الموضوع بدقة: خدمة، قرض، كراء، وضع أعوان على الذمة، إعادة فوترة مصاريف، تفويت.
- الثمن أو النسبة، مع المرجع السوقي الذي يبرّره (عروض مقارنة، جدول أسعار، سعر معتمد مع الغير).
- المدة والتجديد وشروط الفسخ.
- طرق الدفع والضمانات عند الاقتضاء، وبالنسبة إلى القرض نسبة الفائدة وطريقة احتسابها.
- تبرير مصلحة كل شركة: حاجة فعلية، مقابل، غياب غرض شخصي أو جبائي.
- الإشارة إلى الإجراء المتبع: تاريخ ترخيص المجلس والتقرير الخاص ومصادقة الجلسة العامة، مع امتناع المعني عن التصويت.
- المؤيدات التي تتيح إثباتها: فواتير، كشوف، ما يثبت الخدمة الفعلية.
لا تفرض المجلة شكلا واحدا لكل الاتفاقيات، لكنها تشترط تقريرا أو ترخيصا أو تصريحا كتابيا بالمصلحة. وبدون كتابة، لن تتمكنوا من إثبات الشروط العادية ولا الترخيص ولا المقابل.
الجانب الجبائي
| الموضوع | القاعدة | النص |
|---|---|---|
| الفوائض المسندة للشركاء | الفوائض المسندة للشركاء عن المبالغ التي يدفعونها أو يتركونها على ذمة الشركة زيادة على حصتهم في رأس المال قابلة للطرح في حدود نسبة 8 %، بشرط ألا تفوق المبالغ المنتجة للفائدة 50 % من رأس المال وأن يكون هذا الأخير محرَّرا بالكامل. | مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الفصل 48، VII |
| المبالغ الموضوعة على ذمة الشركاء | الفوائض غير المحتسبة، أو المحتسبة بنسبة أقل من 8 %، عن المبالغ التي تضعها الشركة على ذمة الشركاء تدخل ضمن النتائج الخاضعة للضريبة بنسبة 8 %. | الفصل 48، VII |
| الأرباح المحوَّلة إلى الخارج | بالنسبة إلى المؤسسات المقيمة أو المنتصبة بتونس التي تتبع مؤسسات من نفس المجموعة منتصبة بالخارج أو تراقبها، تُدرج في نتائجها الأرباح المحوَّلة بصفة غير مباشرة بالزيادة أو النقصان في الأسعار أو بأي وسيلة أخرى، بالمقارنة مع تلك التي كانت ستُحقَّق دون علاقة تبعية. وتُعدّ علاقة التبعية قائمة عند تجاوز 50 % من رأس المال أو حقوق التصويت. | الفصل 48 سابعا |
| مسيّر ش.م.م | الأجور والمنح والامتيازات المسندة لمسيّري الشركات ذات المسؤولية المحدودة تُصنَّف ضمن المرتبات والأجور. | الفصل 25 |
يخص الفصل 48 سابعا العلاقات مع مؤسسات منتصبة بالخارج. وبالنسبة إلى العمليات بين شركات مرتبطة منتصبة كلها بتونس، لا تتضمن النصوص المقروءة قاعدة خاصة بالأسعار: فاعرضوا المعالجة الجبائية لاتفاقياتكم على مختص قبل إمضائها.
أسئلة وأجوبة
من لا يصوّت؟
المعني: المسيّر أو الشريك المتعاقد في ش.م.م، والمتصرف أو المسيّر المعني في شركة المساهمة. ولا تُحتسب حصصه أو أسهمه في النصاب ولا في الأغلبية.
ماذا يحدث إن لم تتم المصادقة على الاتفاقية؟
في ش.م.م تنتج آثارها لكن يكون المسيّر أو الشريك مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالشركة. وفي شركة المساهمة يمكن إبطالها إذا ألحقت ضررا بالشركة، في أجل ثلاث سنوات، ويتحمل المعني نتائجها؛ ويمكن للجلسة العامة تغطية البطلان بناء على تقرير خاص لمراقب الحسابات.
هل يمكن لش.م.م إقراض مسيّرها أو أحد شركائها؟
لا، إذا كان المسيّر أو شريكا شخصا طبيعيا: فمنح القروض ممنوع، حتى بالضمان أو الكفالة (الفصل 116). أما القرض بين شركات مجموعة فيبقى ممكنا بشروط الفصل 474.
هل يجب الترخيص في اتفاقية جارية بين شركتين من المجموعة؟
لا، إذا تعلقت بعملية جارية مبرمة بشروط عادية: فمراقبة الفصل 475 غير واجبة. لكن يجب إعلام الشركة بها وتدقيقها في شركة المساهمة (الفصل 200، IV).
هل لمراقب الحسابات دور؟
نعم. يُعدّ التقرير الخاص بالاتفاقيات الخاضعة للترخيص أو المصادقة، ويتأكد من احترام الفصول 200 إلى 202 (الفصل 203). وفي ش.م.م يمكن أن يقدّم التقرير إلى الجلسة العامة المسيّر أو مراقب الحسابات إن وُجد.
في أي أجل يمكن الطعن في اتفاقية غير قانونية؟
ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاقية، أو من يوم الكشف عنها إن كانت مخفاة (الفصل 202). وتسقط دعاوى المسؤولية ضد المسيّرين بمرور ثلاث سنوات كذلك (الفصلان 120 و220).
المصادر : مجلة الشركات التجارية (طبعة المطبعة الرسمية المحيّنة إلى 10 فيفري 2022: تُراجع التنقيحات اللاحقة إن وُجدت). الفصول 115 و116 و152 و200 إلى 203 و461 و462 و474 و475. مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الفصول 25 و48 (VII) و48 سابعا (مقروءة على موقع jibaya.tn).
النصوص مقروءة ومراجعة بتاريخ 10 أكتوبر 2026.