فاتورة بقيمة 1 200 دينار مع احتساب الأداء، مدفوعة دفعة واحدة
الاقتطاع: نعماقتطاع على 1 200 دينار. بنسبة 1,5 %: 1 200 × 1,5 % = 18 دينارا؛ وتدفعون 1 182 دينارا للمزوّد (المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2004، المثال 1).
متى يجب الاقتطاع، وبأي نسبة، وكيف يُحتسب سقف 1 000 دينار عندما لا تتطابق الفواتير مع الدفوعات.
يقوم بالاقتطاع من المورد من يدفع المبلغ، لحسابه أو لحساب الغير، متى كان من الأشخاص التاليين (الفصلان 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات):
| الدفع | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|
| اقتناء بضائع ومعدات وتجهيزات وخدمات، ابتداء من 1 000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة | 1,5 % أو 1 % أو 0,5 % | تتوقف النسبة على النظام الجبائي للمنتفع (المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2025). وعند الدفع من شركة مصدّرة كليا لعمليات تصدير، تكون النسبة 0,5 % عوض 1,5 % (المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2017). |
| الأتعاب | 3 % أو 10 % | 3 % للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي؛ 10 % للأشخاص الخاضعين على أساس تقديري (قانون المالية لسنة 2021). |
| كراء العقارات والعمولات والسمسرة | 10 % | قانون المالية لسنة 2021. |
| مزوّد دون بطاقة تعريف جبائي يبيع عبر الأنترنات أو الوسائل السمعية البصرية ويُدفع له من مؤدي خدمات توصيل | 3 % | مهما كان المبلغ، حتى وإن قلّ عن 1 000 دينار (الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2025؛ المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2025). |
نسب الأتعاب والكراءات والعمولات هي نسب الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021؛ وبقية الأسطر مأخوذة من المذكرات العامة المذكورة. تثبّتوا دائما من النسبة المنطبقة على منتفعكم قبل الدفع.
الاشتراكات في الماء والكهرباء والغاز والهاتف والصحف والدوريات والمنشورات؛ عقود التأمين؛ عقود الإيجار المالي؛ المبالغ المدفوعة لغير مقيمين غير مستقرين بالنسبة للتوريد؛ الجمعيات؛ المنتفعون المعفون الذين يقدمون شهادة عدم اقتطاع من مكتب مراقبة الأداءات. وعندما تنطبق نسبة أخرى من الفصل 52 (أتعاب، كراءات، عمولات) فهي التي تُطبَّق، حتى تحت 1 000 دينار (المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2004).
يُحتسب سقف 1 000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، على المبلغ المدفوع للمنتفع.
تنصّ المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2004 على أن الاقتطاع ينطبق على «كل مبلغ يساوي أو يفوق 1 000 دينار مدفوع»، بصرف النظر عن قيمة كل اقتناء. فهو ينطبق إذن على مجموع فواتير لنفس المنتفع تُدفع دفعة واحدة، حتى وإن قلّت كل فاتورة عن 1 000 دينار.
اقتطاع على 1 200 دينار. بنسبة 1,5 %: 1 200 × 1,5 % = 18 دينارا؛ وتدفعون 1 182 دينارا للمزوّد (المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2004، المثال 1).
يُحتسب السقف على الدفع: اقتطاع على 2 000 دينار، أي 30 دينارا بنسبة 1,5 %، رغم أن كل فاتورة تقل عن 1 000 دينار. الشرطان: نفس المنتفع ودفع دفعة واحدة (المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2004، المثال 2).
كل دفعة تقل عن 1 000 دينار: لا اقتطاع بعنوان المشتريات. انتبهوا: إذا جمعتموهما في تحويل واحد بقيمة 1 200 دينار، ينطبق الاقتطاع على 1 200 دينار.
كل دفعة تفوق 1 000 دينار: ينطبق الاقتطاع على كل قسط. بنسبة 1,5 %: 18,750 دينارا عن كل قسط، أي 37,500 دينارا عن الفاتورة.
النص يعتمد المبلغ المدفوع، ولم نعثر على قاعدة صريحة بخصوص فاتورة واحدة تُسدَّد على عدة أقساط. وبالقراءة الحرفية يبقى كل قسط بقيمة 900 دينار تحت السقف. لكن تجزئة الدفع بقصد التفصّي من الاقتطاع قد تعترض عليها الإدارة: يجب عرض الحالة على مختص قبل الدفع.
المصاريف التي يعيد المؤدي فوترتها تدخل في الأساس، مع الأداء على القيمة المضافة، حتى دون هامش ربح. ويبقى خارج الأساس ما هو على ذمة المدين قانونا وقد سلّفه (معاليم التسجيل، الطوابع الجبائية، المعاليم الديوانية). مثال بأتعاب قدرها 9 750 دينارا ومصاريف قدرها 4 300 دينارا، أي 14 050 دينارا دون احتساب الأداء: الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % = 2 669,500 دينارا؛ المجموع مع احتساب الأداء = 16 719,500 دينارا؛ الاقتطاع بنسبة 3 % = 501,585 دينارا؛ الصافي المدفوع = 16 217,915 دينارا (مثال المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015، معاد احتسابه بالنسب الحالية).
المصادر : المذكرات العامة عدد 19 لسنة 2004 وعدد 12 لسنة 2015 وعدد 24 لسنة 2017 وعدد 6 لسنة 2025؛ مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الفصول 52 و53 و55؛ قانون المالية لسنة 2021، الفصل 14؛ قانون المالية لسنة 2025، الفصل 68؛ مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، الفصلان 83 و92.
النصوص مقروءة ومراجعة بتاريخ 8 أكتوبر 2026.