قانون الشركات: ما يجب أن يعرفه المسيّر

شريكان على الأقل وخمسون على الأكثر (الفصل 93). وعند تجاوز الخمسين، يجب تحويلها إلى شركة خفية الاسم في أجل سنة أو تخفيض عدد الشركاء إلى خمسين، وإلا جاز لكل من له مصلحة طلب حلّها. وإذا اجتمعت كل الحصص بيد شريك واحد تحوّلت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لا تفرض المجلة حدا أدنى: يحدّده العقد التأسيسي ويُقسَّم إلى حصص متساوية القيمة (الفصل 92). وبالنسبة إلى شركة المساهمة، لا يقل رأس المال عن 5 000 دينار، أو 50 000 دينار إذا كانت تلجأ للادخار العمومي، مقسّما إلى أسهم قيمتها الاسمية دينار على الأقل (الفصل 161). ويبلغ عدد المساهمين سبعة على الأقل (الفصل 160).

نعم: حصص عينية أو حصص صناعة (الفصل 5). ويجب تقييم الحصة العينية من قبل مندوب للحصص، إلا إذا قرّر الشركاء بالأغلبية الاستغناء عنه حين لا تتجاوز قيمة كل حصة 3 000 دينار (الفصل 100). وحصة الصناعة لا تدخل في رأس المال (الفصلان 5 و97).

من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري، وهو واجب في أجل شهر من تكوينها (الفصلان 4 و14). وينشر العقد التأسيسي في أجل شهر؛ ويخضع للإيداع والنشر في أجل شهر كذلك تعديل القانون الأساسي وتعيين المسيّرين أو انتهاء مهامهم وتفويت الحصص والحلّ (الفصلان 15 و16). وتُعاقَب المخالفة بخطية من 300 إلى 3 000 دينار على المسيّرين (الفصل 20).

إضافة إلى ما تقتضيه التشريعات الجاري بها العمل: سجل للمسيّرين وأعضاء مجلس المراقبة، وسجل للحصص أو للقيم المنقولة (الفصل 11 مكرر). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يُمسك سجل الشركاء بالمقر الاجتماعي تحت مسؤولية المسيّر ويمكن لكل شريك الاطلاع عليه (الفصل 111).

نعم. يمكن لكل شريك في أي وقت الاطلاع على الوثائق المقدمة للجلسات العامة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة وأخذ نسخة منها ومن محاضر الجلسات (الفصل 11). ولا يمكن للقانون الأساسي ولا لقرارات الجلسات العامة تقليص حقوقه الأساسية.

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تلتزم الشركة بأعمال المسيّر الداخلة في غرضها الاجتماعي، وكذلك بما يتجاوزه إلا إذا ثبت أن الغير لا يمكنه أن يجهل ذلك: ولا يكفي نشر القانون الأساسي لإثبات ذلك. والبنود التي تحدّ من سلطات المسيّر لا يُحتجّ بها على الغير (الفصل 114).

لا. يُمنع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمنح قروضا لمسيّرها أو لشركائها الأشخاص الطبيعيين بأي شكل، أو أن تكفل التزاماتهم لدى الغير أو تضمنها، ويشمل المنع أزواجهم وأصولهم وفروعهم. ويمكن لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان العقد (الفصل 116). ويوجد المنع نفسه في شركة المساهمة (الفصل 200، III).

يحدّدها القانون الأساسي أو قرار التعيين. وعند السكوت تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد (الفصل 112).

يكون مسؤولا، فرديا أو بالتضامن، عن مخالفة القانون والقانون الأساسي وأخطاء التصرف (الفصلان 117 و207). ويمكن للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المقتطعة. وعند عجز الأصول يمكنها أن تحمّل المسيّرين كل ديون الشركة أو بعضها وأن تمنعهم من تسيير الشركات؛ ولا يعفيهم إلا إثبات عناية المقاول الحريص والوكيل الأمين (الفصول 121 و214 و254). وتسقط هذه الدعاوى بمرور ثلاث سنوات.

5 % من الأرباح تُقتطع بعد كل سنة محاسبية لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ عُشر رأس المال (الفصلان 140 و287).

في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة العامة التي قرّرت التوزيع، إلا إذا قرّر الشركاء خلاف ذلك بالإجماع؛ وبعده تنتج الأرباح غير الموزعة فائضا تجاريا (الفصلان 140 و288). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، عند تحقيق أرباح، يجب توزيع 30 % منها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بعد الاحتياطيات، ما لم يقرّر الشركاء خلاف ذلك بالإجماع.

في شركة المساهمة، لا يجوز أي توزيع إذا كانت الأموال الذاتية أو أصبحت إثر التوزيع أقل من رأس المال مضافا إليه الاحتياطيات التي يمنع القانون توزيعها (الفصل 288). ويُعدّ كل توزيع مخالف صوريا ويمكن استرجاع الأرباح (الفصل 289؛ والفصل 140 بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة).

إذا نزلت الأموال الذاتية عن نصف رأس المال، يجب أن تنظر جلسة عامة خارقة للعادة في الحلّ: في أجل شهرين من معاينة الخسائر بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة (الفصل 142)، وفي أجل أربعة أشهر من المصادقة على الحسابات بالنسبة إلى شركة المساهمة (الفصل 388). وإن لم يُقرَّر الحلّ، وجب تخفيض رأس المال أو الترفيع فيه بمبلغ يساوي الخسائر على الأقل، في أجل أقصاه موفى السنة المحاسبية الموالية (ش.م.م) أو في أجل سنة (شركة المساهمة). وإلا أمكن لكل ذي مصلحة طلب الحلّ قضائيا. والمسيّر الذي لا يستشير الشركاء يعاقب بخطية من 500 إلى 5 000 دينار (الفصل 147).

يصادق الشريك الوحيد على الحسابات في أجل ثلاثة أشهر من ختم الحسابات (الفصل 153). ويتعرض لخطية من 500 إلى 5 000 دينار إن لم يُعدّ الجرد والقوائم المالية وتقرير التصرف، أو لم يتخذ الإجراءات القانونية عندما تبلغ الخسائر ثلث الأموال الذاتية على الأقل، وذلك في أجل ثلاثة أشهر من إعداد القوائم المالية (الفصل 159).

ليس للغير: يتطلب التفويت موافقة أغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل (الفصل 109). ويُبلَّغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل شريك؛ وسكوت الشركة ثلاثة أشهر يعدّ موافقة. وعند الرفض، يجب على الشركاء اقتناء الحصص أو العمل على اقتنائها في أجل ثلاثة أشهر (أو تشتريها الشركة بموافقة المفوِّت)، بسعر يحدّده خبير عند عدم الاتفاق. ويمكن للقانون الأساسي اختصار الآجال وتخفيض الأغلبية، دون تشديد شروط التفويت.

بكتب تحمل إمضاءات مُصادَقا عليها للأطراف. ولا يُحتجّ به على الشركة إلا إذا احتُرمت إجراءات الفصل 109 وأُعلمت به؛ ويُسجَّل بسجل الشركاء (الفصلان 110 و111).

لا تنحلّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة شريك أو إفلاسه أو فقدانه الأهلية، وكل شرط مخالف يُعدّ كأن لم يكن (الفصل 141). أما الشركة ذات الشريك الوحيد فتنحلّ بوفاته أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه، مع إمكانية استمرارها بوارث وحيد (الفصل 156).

كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر مطالب بمسك محاسبة مطابقة لأعراف المهنة (الفصل 7 من المجلة التجارية): دفتر يومي تُسجَّل به العمليات يوما بيوم (أو شهريا بالمجاميع إذا مُسكت دفاتر مساعدة)، وجرد لعناصر الأصول والخصوم مرة في السنة على الأقل يُدوَّن بدفتر الجرد، وحفظ الوثائق المثبتة عشر سنوات (الفصل 8). ويُرقَّم الدفتر اليومي ودفتر الجرد ويُؤشَّر عليهما (الفصل 9) ويُمسكان بترتيب زمني دون ترك بياض أو تحريف (الفصل 10).

الدفاتر المسكوكة بانتظام يمكن للقاضي قبولها حجة بين التجار. أما التي لم تُراعَ فيها الإجراءات فلا يمكن تقديمها ولا تكون حجة لفائدة من مسكها (الفصل 11).